به نقل از «جام جم آنلاین»

نسخه ایرانی برای امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۴۳۷

بر همین اساس، چند هفته پس از برگزاری آیین آغاز سال زراعی جدید در شهریور، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در دولت سیزدهم خبر داد. هدف از تشکیل این قرارگاه تامین امنیت غذایی در سطح منطقه بود. این موضوعی است که در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی (۸ بهمن) مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نمایشگاه وزیر جهادکشاورزی اهم اقدامات لازم برای دست یافتن ایران به اقتدار غذایی در جنوب‌غرب آسیا را نزد ایشان تشریح کرد. جدا از توانمندی‌های عرضه شده در این نمایشگاه، اقدامات مختلفی در چند سطح برای تامین امنیت غذایی کشور انجام شده است. یکی از این حوزه‌ها که مورد تاکید رهبری قرار دارد، دانش‌بنیان‌سازی بخش کشاورزی است.

وزارت جهاد کشاورزی به این منظور تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان‌ را افزایش داده و از ۲۸۰ شرکت در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۴۸۰ شرکت رسانده است. با این حال، این شرکت‌ها برای دسترسی به قابلیت‌هایی که دولت در پهنه سرزمینی در اختیار دارد با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه هستند. برای جبران این مشکل، وزارت جهاد کشاورزی رشد ۷۱ درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را با افزایش تعداد دهکده‌های فناوری و نوآوری همراه کرده است. تاکنون شش دهکده نوآوری و فناوری در شش استان کشور راه‌اندازی شده است اما دولت قصد دارد که تا سال آینده تعداد آنها را به ۱۰ شرکت برساند. گسترش این دهکده‌ها، فضای کار لازم برای شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. در همین حال شاهد افزایش ۱۸ درصدی مراکز رشد کشاورزی در دولت سیزدهم بودیم. در سال ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ که سال پایانی دولت دوازدهم و سال شروع به کار دولت سیزدهم محسوب می‌شد، ۲۸ مجموعه رشد وجود داشت اما در حال حاضر تعداد آنها با ۱۸ درصد افزایش به ۳۳ مجموعه رسیده است.

ورود دولت به حوزه بذر و نهال

تولید بذر گواهی‌دار و گسترش پوشش اراضی با نهال، از برنامه‌هایی است که کشورها برای مدیریت دسترسی به غذا استفاده می‌کنند. در دولت سیزدهم (۱۴۰۱-۱۴۰۰) ۹۷ بذر گواهی شده دیم، غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی معرفی شده است. این در شرایطی است که سال‌های قبل ۴۰ بذر معرفی شده بودند. ‌در موضوع بذر سبزی و صیفی‌جات، ۴۷ درصد رشد در دولت سیزدهم ایجاد شده است. در رشد نهال هم شاهد افزایش ۱۷درصدی در دولت سیزدهم بودیم. این نهال‌ها به‌صورت شناسنامه‌دار معرفی شده‌اند. طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی، در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ‌۲۱ میلیون اصله نهال معرفی شده بود اما در ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد نهال‌های معرفی شده به ۲۵میلیون اصله (شناسنامه‌دار) رسید.

اجرای الگوی کشت و نتایج

اجرای الگوی کشت یکی از برنامه‌های فراگیر در سطح کشور است. در واقع سیاستگذاری در این حوزه بسیار پیچیده است و هرگونه انحراف راهبردی در آن چالش‌آفرین است. به همین دلیل، دولت‌ها به سراغ سیاست‌هایی که سطح بالایی از جمعیت را درگیر تغییر رویه‌های کشت کند، نمی‌روند. با این حال اجرای الگوی کشت در شرایط بحرانی امنیت غذا، مورد تاکید سیاستگذار قرار می‌گیرد. الگوی کشت برای کشاورز تعیین می‌کند که دولت از کشت چه بذر یا بذرهایی حمایت می‌کند. همین سابقه موجب شد که دولت‌ها صرفا در قالب خرید تضمینی به حمایت از کشاورزان بپردازند و الگوی کشت را برای آنها تعیین نکنند اما دولت سیزدهم، از کشت پنج محصول (گندم، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و سایر غلات) در قالب کشت قراردادی و اصلاح الگوی کشت حمایت کرده است. کشاورزانی که هم جهت با دولت، زمین‌های خود را زیر کشت ببرند از حمایت بذر، کود، بیمه و... بهره‌مند می‌شوند. وزارت جهاد کشاورزی نتایج الگوی کشت را هم تبیین کرده است از‌جمله صرفه‌جویی سه‌میلیارد متر‌مکعبی در آب، کاهش ۳۰ درصدی ضایعات بخش کشاورزی، پایایی آب، خاک و... .

افزایش سطح زیر کشت در کشت قراردادی

در سال اول دولت سیزدهم، ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در قالب اصلاح الگوی کشت با کشت قراردادی ادغام شده بودند اما وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز ویژه بر این حوزه و متمرکز‌سازی ماموریت‌ها در این بخش، سطح زیر کشت را با یک افزایش ۴۳۸ درصدی همراه و از ۲۶۰ هزار هکتار به ۴/۱ میلیون هکتار رساند. حدود ۸۰۰هزار بهره‌بردار و کشاورز در بخش خصوصی با دولت همراه شدند تا از امتیازات کشت قراردادی (کود یارانه‌ای و...‌) بهره‌مند شوند. افزایش سطح زیر کشت در قالب کشت قراردادی به متمرکز شدن دولت در زنجیره تولید منجر شده است. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که این عملیات موجب تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا می‌شود و در نهایت قیمت‌ها را متعادل می‌کند. جهش تولید در دیم‌زارها برنامه دیگر وزارت جهاد کشاورزی است. سطح زیر کشت دیم در سال اول دولت سیزدهم با افزایش ۱۶۰درصدی همراه شده است. در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سطح زیر کشت به یک میلیون هکتار می‌رسید اما حالا به دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است.

هوشمند‌سازی فرآیندها و مدیریت اراضی

دولت به‌منظور نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه، چند سامانه راه‌اندازی کرده است. هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها، هوشمند‌سازی اعلام شده است. در این زمینه می‌توان به راه‌اندازی سامانه خرید خوب که فروشگاه‌های توزیع کالاهای اساسی محسوب می‌شود، سامانه رصد در حوزه بازرسی و نظارت و سامانه ستکاوا در حوزه توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز اشاره کرد. بیش از ۱۰ هزار تن مرغ منجمد از طریق این سامانه توزیع شده است. یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای تامین امنیت غذایی جلوگیری از خرد شدن اراضی است. دولت به این منظور به‌سراغ، اسناد تک‌برگی رفته تا زمین‌ها را سند‌دار کند. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰؛ نزدیک به ۷۲۰ هزار هکتار صاحب سند بودند اما در سال اول دولت سیزدهم با یک جهش قابل‌ملاحظه، دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور سنددار شدند.

تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

یکی از آسیب‌های بخش کشاورزی که امنیت غذایی را تهدید می‌کند، شکل نگرفتن سرمایه در بخش کشاورزی است. دولت برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های این بخش، قرارگاه سرمایه‌گذاری و تامین مالی را راه‌اندازی کرده است. در این قرارگاه سند فرصت‌های سرمایه‌گذاری تدوین شد. برای هدایت سرمایه‌ها به این بخش، دولت سیزدهم پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی را ۸۰ درصد افزایش داد. در نتیجه شاهد افزایش ۴۵ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی هستیم. در همین حال یک رشد ۱۳۵ درصدی در تسهیلات‌دهی به‌واسطه بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱، رقم خورد. تسهیلات این بند کم‌بهره است؛ یعنی با بهره‌های ۱۲ درصد، ۱۴ درصد و... پرداخت می‌شود. در نتیجه این رشد تسهیلات‌دهی، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۱/۱ درصد در دولت سیزدهم رشد کرد.‌ رشد ارزش‌افزوده به معنای رشد خالص سرمایه‌گذاری است. نتایج رشد تشکیل سرمایه خالص را می‌توان در افزایش تبدیل گندم به آرد و رشد ۲۰ درصدی در صنایع تبدیلی و تکمیلی دید.

دیپلماسی برای تامین امنیت

علاوه بر مسائل زیرساخت، دولت به تقویت دیپلماسی در بخش کشاورزی پرداخته است. قرارگاه دیپلماسی کشاورزی به همین منظور تشکیل شد. ‌صادرات سیب به پاکستان پس از ۱۶ سال، صادرات مرکبات به چین برای اولین‌بار، رفع ممنوعیت صادرات فلفل دلمه‌ای به اوراسیا، صادرات گوشت و مرغ به عراق پس از شش سال، رفع ممنوعیت صادرات کیوی و... در این قالب به سرانجام رسید. در نهایت دولت، مجموعه این اقدامات را برای اعمال اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا به کار گرفته است.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: امنیت غذایی کشاورزی دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم بخش کشاورزی کشت قراردادی سرمایه گذاری امنیت غذایی تامین امنیت سطح زیر کشت هزار هکتار راه اندازی دانش بنیان الگوی کشت معرفی شده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان دامپزشکی به‌دنبال بازمهندسی در فرایندهای سازمانی است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور به‌دنبال بازمهندسی در فرایندهای سازمانی است، گفت: تهدیدات جدید ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور است و تغییرات در محیط‌زیست و افزایش مقاومت میکروبی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی پایدار را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان دامپزشکی کشور، مجتبی نوروزی در آئین افتتاح بیست‌ویکمین کنگره دامپزشکی ایران با اشاره به همزمانی روزهای برگزاری کنگره با مناسبت‌های خاص داخلی و جهانی از جمله فتح آندلس به‌دست مسلمانان، روز معلم و روز جهانی کارگر اظهار کرد: از سال ۱۹۹۶ میلادی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی نزد سران بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه هزاره سوم اهمیت یافت تا عموم مردم به‌صورت پایدار به غذای سالم و بهداشتی که بدون هرگونه آلودگی باشد، دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه از آن مقطع زمانی مقرر شده بود تا سال ۲۰۱۵ تعداد گرسنگان به نصف کاهش یابد، افزود: بر اساس ارزیابی فائو، روند گرسنگی رو به افزایش است و هم‌اکنون یک میلیارد نفر با درآمد یک دلار در روز در حال گذراندن عمر هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به چالش‌های کنونی تهدیدکننده امنیت و ایمنی غذایی در جهان و افزایش جمعیت و رشد کشورهای در حال توسعه که به رشد تقاضای غذا طی یک دهه آینده منجر خواهد شد، تصریح کرد: گسترش شهرسازی، افزایش تقاضا با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و سایر مخاطرات تغییرات اقلیمی، از عوامل تهدیدکننده‌ای است که باید با کشف راهکارهای جدید و تقویت منابع انسانی به منظور پیشگیری از تشدید ناامنی غذایی و نجات تمام گرسنگان، مد نظر قرار گیرد.

نوروزی با بیان اینکه سه چالش عمده غذایی و افزایش گرسنگی در جهان، نبود تعادل در رژیم غذایی روزانه و چالش‌های تولید متأثر از فرسایش خاک، کمبود آب و تهدیدات زیست‌محیطی است، گفت: با توجه به اینکه تهدیدات جدید ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور است، تغییرات در محیط‌زیست و افزایش مقاومت میکروبی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی پایدار را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار دیگر مانند افزایش سفر در جهان و پیامدهای زیست‌محیطی این مسئله اظهار کرد: رشد مصرف نابه‌جا و غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها و اثرات منفی آن در روند درمان و شیوع سایر ناهنجاری‌ها، وقوع انواع سیل‌های مهلک نابه‌هنگام و آتش‌سوزی‌های مخرب در روسیه، آمریکا و اروپا از دیگر تهدیدات امنیت غذایی و ایمنی غذایی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تدبیر درست سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد در رویکرد جدید که سلامت واحد (one health) است ، گفت: در واقع با این رویکرد سلامت واحد، سلامتی اکوسیستم، انسان و دام به یکدیگر مرتبط است و غفلت از هرکدام از این سه مورد باعث بروز انواع بیماری‌های نوپدید و بازپدید خواهد شد.

نوروزی با بیان اینکه کنگره‌های دامپزشکی موقعیت بسیار مغتنمی برای استفاده از دانش، مطالعات، تجربیات و انرژی دانشجویان و اساتید و محققان دامپزشکی در بررسی راهکارهای کمک‌کننده به تحقق امنیت غذایی و ایمنی غذایی پایدار است، افزود: اگر موفقیت‌هایی در حوزه سلامت و بهداشت ملی رخ داده، این دستاوردها حاصل یافته‌های تحقیقاتی و علمی است.

وی با بیان اینکه توجه به بهداشت و امنیت غذایی، اپیدمیولوژی، بیماری‌های نوظهور و بازپدید، بهداشت محیط، معرفی داروها و مکمل‌های غذایی سالم و کارآمد، استفاده از هوش مصنوعی و رسیدگی به رفاه دام و حیوانات، از محورهای بیست‌ویکمین کنگره دامپزشکی ایران است، گفت: سازمان دامپزشکی کشور به‌دنبال بازمهندسی در فرایندهای سازمانی است و با ایجاد مرکز بیماری‌های منتقله دامی و فرآورده‌های خام دامی به‌دنبال بنیان گذاشتن دامپزشکی نوین در کشوری است که پیش از طلوع اسلام و زمانی که اروپاییان مبادرت به نامگذاری نخستین شنبه ماه آوریل هر سال به نام روز جهانی دامپزشکی کنند، به آغاز دامپزشکی اقدام کرده بودند.

کد خبر 749669